Textbeispiele

• L'intervenant juge satisfaisant le projet d'articles sur la responsabilité des organisations internationales, notamment le projet d'article premier, qui, loin de se borner à énumérer les actes internationalement illicites conformément au principe nullem crimen, nulla poena sine lege, ménage plus de souplesse pour traiter de la conduite des organisations dont l'organisation internationale en cause est membre.
  وأردف قائلا إن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية مُرضية، ولاسيما منها مشروع المادة 1، التي لا تقتصر على تعداد الأفعال غير المشروعة دوليا على أساس مبدأ ”لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص“ (nullem crimen, nullem poena sine lege)، ولكنها تتيح مزيدا من المرونة في التصدي لسلوك منظمات تكون المنظمة الدولية التي تجلب على نفسها المسؤولية عضوا فيها.
• L'adoption d'une loi d'application non seulement garantirait que les États ont la base juridique nécessaire pour intenter des poursuites contre les personnes accusées d'avoir commis des crimes dans le pays, conformément au principe de droit bien connu Nulla poena sine lege, mais aiderait à réfuter tout remise en question de la compétence de la Cour quand un État l'a saisie d'une affaire.
  إن سنّ تنفيذ التشريع لن يضمن امتلاك الدول الأعضاء الأساس القانوني لمحاكمة أولئك المتهمين بارتكاب الجرائم محليا فحسب، بما ينسجم مع المبدأ المعروف على نطاق واسع، وهو قانون ”لا جريمة ولا عقاب إلا بموجب القانون“، بل سيسهم أيضا في إزالة أي تحديات محتملة للسلطة القضائية للمحكمة، في الحالات التي تحيل فيها دولة عضو مسألة ما إلى المحكمة.
• C'est là un «message» problématique car on sait que les États emploient fréquemment des définitions du terrorisme qui, soit ne satisfont pas aux exigences de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, non-rétroactivité) soit, ce qui est bien pire, sont conçues de mauvaise foi pour déclarer illégaux des partis d'opposition, des entités religieuses, des mouvements de minorités ou d'autochtones ou des mouvements autonomistes qui n'ont jamais usé de violence contre des personnes.
  وهذه "رسالة" تثير مشكلة، إذ من المعلوم تماماً أن الدول كثيراً ما تطبق تعاريف للإرهاب تكون إما مخلة بمقتضيات المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لا جريمة إلا بقانون ولا عقوبة إلا بقانون، ومبدأ عدم الرجعية) أو، وهذا أسوأ، موضوعة بسوء نية، كي تجعل المعارضة الشرعية أو الهيئات الدينية أو حركات الدفاع عن الأقليات أو الشعوب الأصلية أو المطالبة بالاستقلال الذاتي التي لم تلجأ قط إلى العنف ضد الأشخاص خارجةً على القانون.